Par exemple, dans le cas des centres de référence, les deux seuls groupes non gouvernementaux mentionnés comme ayant besoin de pouvoir accéder plus facilement aux connaissances et aux renseignements concernant l'OMC sont les «milieux commerciaux et universitaires» (p. 18).
ومثال ذلك أنه في حالة المراكز المرجعية، لم تذكر سوى جماعتين غير حكوميتين بوصفهما في حاجة إلى سبل وصول معززة إلى المعارف والمعلومات عن منظمة التجارة العالمية، وهما "الأوساط التجارية والأكاديمية" (الفقرة السادسة عشرة).
Voir aussi la réserve de l'Arabie saoudite (qui mentionne «les normes de la loi musulmane» − ibid., p. 250) et de la Malaisie (ibid., p. 254) ou la réserve initiale des Maldives: «Le Gouvernement de la République des Maldives respectera les dispositions de la Convention, à l'exception de celles qu'il pourrait juger contraires aux principes de la charia islamique sur laquelle reposent toutes les lois et traditions des Maldives» (ibid., p. 288, note 43); cette réserve ayant fait l'objet de plusieurs objections, le Gouvernement maldivien l'a modifiée dans un sens plus restrictif, mais l'Allemagne y a à nouveau objecté et la Finlande a critiqué la nouvelle réserve (ibid.).
IV.8)، وانظر أيضاً تحفظات المملكة العربية السعودية (التي تذكر "قواعد الشريعة الإسلامية" - المرجع نفسه، الصفحة 253)، وتحفظ ماليزيا (المرجع نفسه، الصفحة 250) أو التحفظ الأولي لملديف: "إن حكومة جمهورية ملديف ستحترم أحكام الاتفاقية، باستثناء ما تراه منها مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها قوانين ملديف وتقاليدها" (المرجع نفسه، الصفحة 284، الحاشية 43)؛ وقد لقي هذا التحفظ اعتراضات عديدة، فعدلته حكومة ملديف لتقيد من نطاقه غير أن ألمانيا اعترضت عليه من جديد وانتقدت فنلندا التحفظ الجديد (المرجع نفسه).